قال مدير مكتب رئيس الوزراء، مهدي العلاق، ان القرارات المرتبطة بحزمة الإصلاحات الأخيرة ليست طارئة، انما تندرج ضمن بنود البرنامج الحكومي الذي نص على الإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد، مشيرا الى ان اللجان المعنية بتقييم أداء الوزراء والوزارات تكثف جهودها لرفع التقرير النهائي الى مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
واكد العلاق في تصريح لـ”الصباح” عقب ترؤسه اجتماعا دوريا لمجلس الوكلاء في الامانة العامة، ان امرا ديوانيا صدر منتصف آب الماضي، تضمن تكليفه بشكل مؤقت بادارة شؤون الامانة العامة لمجلس الوزراء، لحين تعيين امين عام جديد.وبشأن الاصلاحات الحكومية، اكد العلاق، ان “القرارات المرتبطة بحزمة الإصلاحات الأخيرة ليست طارئة، وانما تندرج ضمن بنود البرنامج الحكومي الذي نص على الإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد” مشيرا الى ان “اللجان المعنية بتقييم أداء الوزراء والوزارات تكثف جهودها لرفع التقرير النهائي للتقييم الى مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي” . واوضح مدير مكتب رئيس الوزراء، ان الحكومة عازمة على حسم ملف الوكلاء والمدراء العامين بالوكالة، داعيا الوكلاء الى التعاون في ما يخص جمع قاعدة بيانات عن الدرجات الخاصة في جميع الوزارات. من جانبه استعرض رئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية ومعاون مدير مكتب رئيس الوزراء، نوفل أبو الشون، خلال الاجتماع، اخر الإجراءات الخاصة بالمعاملات الإدارية والفرق المكلفة بتبسيط إجراءات المعاملات وقانونيتها وايراداتها المالية “. وتابع، ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعكف على اعداد دراسة لاصلاح المعاملات الإدارية، مبينا وجود اسقف زمنية لانجاز الفرق الإدارية والقانونية والمالية التي تدرس تبسيط المعاملات.
وتضمن الاجتماع استعراضا من قبل وزارتي الصحة والتخطيط بشأن الايجاز الدوري للوزارتين.